مطالب التحفيظ المعلقة تؤرق بال مجموعة من المواطنين باقليم اليوسفية

 متابعة : يوسف الرماح

اذا كان  الفصل 50 من قانون التحفيظ العقاري يقرر أن مطلب التحفيظ يعتبر لاغيا و كأن لم يكن إذا لم يقم طالب التحفيظ بأي إجراء لمتابعة المسطرة، و ذلك داخل أجل ثلاثة أشهر من يوم إنذاره من طرف المحافظ بواسطة عون التبليغ من المحافظة العقارية أو بالبريد المضمون أو عن طريق السلطة المحلية أو بأية وسيلة أخرى للتبليغ.

فان مطالب تحفيظ كثيرة بمدينة اليوسفية خصوصا بأحياء النهضة والسمارة ودوار الفواشخ لها سنين عديدة ولم يتم الحسم فيها رغم العديد من الشكايات في الموضوع مثل المطلب عدد 33875 م والمطلب عدد7224 م هذا الاخير الذي يبتدئ من دوار الفواشخ جماعة السبيعات مرورا بحي النهضة وصولا للزلاقة ومثله كثير بالمدينة، والذي تم تقديمة في القرن الماضي بمحافظة مراكش والذي لم تكتمل مسطرة تحفيظه، ومع العلم ان القانون واضح والفصل 50  لاغبار عليه فلا المحافظة العقارية بمراكش الغته انذاك او محافظة اسفي بعد الحاق اليوسفية اداريا بالأخيرة، مع العلم ان الاراضي المعنية بالمطلب بنيت فوقها احياء كحي النهضة واراضي اخرى فلاحية ورثها او اشتراها الاغيار بدوار الفواشخ لكنهم وجهو بطلب رفض تحفيظ ما اشتروه او ورثوه عن ابائهم لان الارض بها المطلب المشؤوم 7224 م ليبقى السؤال مطروحا ما الذي يمنع المحافظة العقارية بأسفي من الغاء هذا المطلب او رفضه فالرفض والالغاء يشتركان في وحدة النتائج والاثار رغم افتراقهما في امور اخرى لا يسمح الوقت بتفصيلها. 

ماذا يا ترى  يمنع المحافظ من ان يتبع المسطرة ويقوم بانذار طالب التحفيظ لتقديم حججه لتدعيم مطلبه وفي حالة بقائه دون رد والحالة التي نحن عليها الأن جاز للمحافظ الغاء المطلب لعدم متابعة المسطرة (الفصل 50) من قانون المحافظة العقارية، اما اذا استجاب طالب التحفيظ للانذار وقدم مستندات لمطلبه خرج من حالة التماطل الى ما هو مطلوب منه في الانذار وهو الامر الذي لم يتم تفعيله في هذه المطالب لان الاجال معروفة ومحددة في القانون الملزمة لطالب التحفيظ للادلاء بالحجج والمستندات لمتابعة الاجراءات ومجموعة من الاجال التي ينبغي التقيد بها داخل اجل 3 اشهر الشيء الذي لن تجده في هذه المطالب اذ انه لو تم تفعيلها لما كتب على ظهر الملف المطلب 7224 م بالمحافظة العقارية بأسفي (لايوجد أي سند لهذا المطلب غير عدة تعرضات تثقل كاهل هذا الملف  )

وان كان عكس ذلك فلماذا لم يتم تسليم شهادة الملكية لطالب التحفيظ ، حتى ان البعض من دافعي المطلب او ورثتهم اصبحوا يطالبون بالغائه لانه شكل عائقا امامهم و امام المواطنين الذين اشتروا من عندهم او من عند اجدادهم فلا يعقل ان يشتري مواطن بقعة في حي مهيكل وعند تقديمه طلب تحفيظها او بنائها يواجه بمطلب قديم وعليه ان يقدم اثاوة للطبوغرافي لكي يخرج المطلب من البقعة في تحايل على القانون وارهاق لجيوب المواطنين ،(للاشارة ليس كل الطوبوغرافين يقبلون ويفعلون هذا الشيء) 

لذا حان الوقت لكي تتحمل المحافظة العقارية باسفي والسلطات العمومية باليوسفية في شخص العامل مسؤوليتها وتتدخل لانهاء هذا المشكل الذي عمر طويلا اذ لا يعقل ان يقدم احد مطلب للتحفيظ منذ القرن الماضي ولم يبث فيه لحد الساعة فاذا كان طلب التحفيظ مبني على اسس واقعية فلماذا لم يحفظوا له منذ ذلك الوقت واذا كانت حججه واهية فلماذا مازالت تلك المطالب موجودة مما يطرح علامات استفهام كثيرة المحافظة العقارية هي الوحيدة المخولة بالاجابة عنها لان وجود مثل هذه المطالب الغير الواقعية هو مدخل لابتزاز المواطنين وتكريس لبيروقراطية ادارية لم يكتب للمغرب ان يقطع معها واحد اسباب عرقلة التنمية بالمدينة والاقليم والمدخل الاول لاصلاح هذه الامور هو فتح مقر للمحافطة العقارية والمسح الطبوغرافي بالمدينة لان عشر سنوات في عمر الاقليم واغلب المصالخ الخارجية مازالت ممركزة في اسفي ألم يحن بعد موعد الفراق الاداري عن اسفي فالى متى؟